لم يبدأ الاهتمام المنظم بآثار فلسطين مع الانتداب. ففي أواخر العهد العثماني كانت قوانين الآثار العثمانية ومحاولات تسجيل الموجودات قائمة، كما عملت بعثات أوروبية وأمريكية في المسح والحفر وجمع القطع. إلى جانب ذلك احتفظت مؤسسات دينية وعائلات ومكتبات بمخطوطات ولقى ووثائق. هذه الخلفية مهمة لأنها تفسر لماذا ورثت الإدارة الجديدة شبكة معقدة من المصالح بدل أن تبدأ من فراغ.

تُظهر الدراسات التي تعود بتاريخ المتاحف في القدس إلى أواخر القرن التاسع عشر أن مجموعات أثرية كانت تُعرض قبل إنشاء متحف فلسطين الأثري بوقت طويل، وأن المدارس والجمعيات الأجنبية كوّنت أرشيفات وصورًا وخرائط ومجموعات دراسة. كما أن التشريع العثماني كان قد حاول ضبط إخراج الآثار والحفريات. لذلك فإن سنة 1920 تمثل إعادة تنظيم بيروقراطي واسع، لا لحظة اكتشاف مفاجئ لفكرة حماية التراث.

كانت فلسطين نقطة جذب للبحث التوراتي والتاريخي والاستشراقي وللسياحة الدينية، وهو ما منح الآثار قيمة علمية واقتصادية ورمزية في آن. الحفر لم يكن مجرد عمل ميداني؛ كان يحتاج إلى إذن وتمويل وعمال ونقل ومخازن، ثم إلى تقرير يحدد أين ستذهب القطع. وعندما ننظر إلى هذه السلسلة كاملة يظهر أن المتحف والقانون جزء من بنية معرفة أوسع مرتبطة بالمدينة والجامعة والدولة والسوق الدولية للآثار.

تختلف المصادر في تسمية المؤسسات المبكرة وفي تقييم مدى فاعلية القوانين العثمانية على الأرض. لذلك لا يُفترض أن وجود نص قانوني يعني تطبيقًا متجانسًا في كل موقع، ولا أن كل بعثة أجنبية عملت بالأسلوب نفسه. القراءة الأدق تميز بين النصوص الرسمية والممارسة الفعلية وبين عمليات الجمع المرخصة والتهريب أو التجارة التي ظلت من تحديات الإدارة اللاحقة.

مع خضوع فلسطين للإدارة العسكرية البريطانية بعد الحرب، صدر في ديسمبر 1918 إعلان لحماية الآثار. كان الهدف المباشر منع التلف والنهب وتنظيم التعامل مع المواقع واللقى في ظرف عسكري انتقالي. أهمية الإعلان أنه مهّد لفكرة أن الدولة الجديدة ستتعامل مع الآثار بوصفها ملفًا إداريًا مستقلاً، له ضباط ومسؤوليات وقواعد، وليس شأنًا تابعًا على الهامش لدوائر أخرى.

تسلسل إنشاء دائرة الآثار الذي تذكره الدراسات القانونية يبدأ عادة بهذا الإعلان ثم ينتقل إلى الإدارة المدنية سنة 1920 وإصدار نظام آثار أكثر تفصيلاً. وتُظهر هذه السلسلة أن التنظيم لم يولد في يوم واحد؛ فقد انتقل من أوامر عسكرية للحماية إلى جهاز يمنح تصاريح التنقيب ويراقب التصدير ويسجل المواقع ويجمع القطع التي تعد ضرورية لاكتمال المجموعات العلمية العامة.

جاء التشريع في مرحلة كانت فيها طرق المواصلات وسلطة الدولة وخريطة الملكية تتغير بعد انهيار الحكم العثماني. المواقع الأثرية تقع أحيانًا داخل قرى أو أراضٍ زراعية أو أملاك دينية، ولذلك فإن إعلان الحماية يتقاطع مباشرة مع حقوق المالكين واستعمال الأرض. لهذا لا يمكن دراسة السياسة الأثرية بمعزل عن القضاء والمساحة والأوقاف والبلديات، حتى عندما تبدو لغة النص تقنية بحتة.

مصطلحات مثل «الحماية» و«المصلحة العلمية» كانت تُستخدم من الإدارة بوصفها أهدافًا إيجابية، لكن المؤرخ يحتاج إلى فحص من كان يملك سلطة تعريف الأثر واتخاذ القرار. حماية الموقع قد تمنع الاتجار غير المشروع، لكنها قد تمنح الجهاز المركزي كذلك قدرة واسعة على تقييد استخدام الأرض أو نقل القطع. هذا التوتر بين الحفظ والسلطة سيستمر في تشريعات الانتداب اللاحقة.

مع بدء الإدارة المدنية سنة 1920 أُنشئت دائرة الآثار بوصفها إدارة متخصصة في حماية المواقع وفحص المكتشفات والإشراف على الحفريات. ترأسها في بدايتها عالم الآثار جون غارستانغ، ثم تغير المديرون والموظفون عبر العقود. كانت الدائرة أصغر بكثير من الوزارات الكبرى، لكن تأثيرها امتد إلى عشرات المواقع لأن أي حفر علمي أو تصدير مهم للقى صار مرتبطًا بتصريح أو قرار رسمي.

توضح سجلات الإدارة والدراسات الحديثة أن الدائرة شملت مديرًا ومفتشين وموظفين للسجلات والمكتبة والتصوير والحفظ، مع مساعدين يعملون خارج القدس. كما ارتبط بها مجلس استشاري يضم جهات أثرية وممثلين عن مجموعات مختلفة. هذه البنية تكشف أن علم الآثار تحول إلى ممارسة مكتبية ومخبرية بقدر ما بقي ممارسة حفر: تسجيل وفهرسة ومراسلات وتقارير وموازنات وصور ورسوم.

أصبحت القدس مركز الجهاز لأن الحكومة والمتحف والمدارس الأثرية كانت متمركزة فيها، بينما كانت المواقع موزعة من الجليل إلى النقب والساحل والأغوار. هذا التباعد فرض على المفتشين السفر وتبادل التقارير والاعتماد على موظفين محليين، وخلق فارقًا بين المركز الذي يصدر القرار والموقع الذي يعيش فيه السكان. لذلك تكشف ملفات الدائرة عن جغرافيا إدارية للتراث لا تقل أهمية عن خريطة الحفريات نفسها.

لا ينبغي اختزال الدائرة في أسماء المديرين البريطانيين. الدراسات الجديدة تظهر مساهمة موظفين فلسطينيين مثل نعيم مخولي وديمتري برامكي وغيرهما في التفتيش والرسم والتوثيق والعمل الحقلي. وفي الوقت نفسه كانت مراتب الوظائف وسلطة القرار غير متساوية. إدخال هذه الأسماء في السرد لا يغير حقيقة البنية الاستعمارية، لكنه يمنع محو العمل الفلسطيني من تاريخ المؤسسة.

نظمت تشريعات الآثار خلال الانتداب من يحق له الحفر وما الشروط الواجب توافرها، وحددت إجراءات التعامل مع القطع المكتشفة والتصدير. كان التصريح يُمنح عادة لمؤسسات علمية أو بعثات يعتبرها الجهاز ذات كفاءة، وتخضع نتائج الحفر للتسجيل والفحص. كما احتفظت الدائرة بحق اختيار مواد تراها ضرورية لاكتمال المجموعات العامة قبل السماح بتقسيم أجزاء أخرى أو خروجها.

تذكر المراجع القانونية أن نظام 1920 عُدل لاحقًا، وصدرت ترتيبات جديدة في أواخر العشرينيات وتعديلات إضافية خلال الثلاثينيات والأربعينيات. تغيير القانون نفسه دليل على أن الممارسة كانت تكشف مشكلات جديدة: حدود تعريف الأثر، علاقة المكتشف بمالك الأرض، نصيب البعثة، سلطة المصادرة، وإجراءات التصدير. هذه التفاصيل هي التي تحدد فعليًا أين تنتهي القطعة بعد خروجها من التراب.

نظام «تقسيم» اللقى كان جزءًا من عالم أثري دولي في ذلك الوقت، وساهم في انتقال مواد من حفريات فلسطين إلى جامعات ومتاحف خارج البلاد. بالنسبة للبعثات كان الحصول على حصة حافزًا علميًا وتمويليًا، بينما رأت الدولة أن عليها الاحتفاظ بما يمثل التسلسل الحضاري للموقع. هذه المعادلة تفسر وجود قطع من حفريات واحدة اليوم في أكثر من متحف وأكثر من دولة.

المعايير القانونية التي اعتُبرت طبيعية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين لا تطابق أخلاقيات التراث الحالية بالضرورة. لذلك يجب تجنب إسقاط قواعد اليوم حرفيًا على كل قرار قديم، وفي الوقت نفسه لا ينبغي تقديم نظام التقسيم والتصدير بوصفه محايدًا. تاريخ المجموعات يحتاج إلى تتبع مسار كل قطعة واتفاق الحفر الذي حكمها والجهة التي اتخذت القرار.

خلال الانتداب عملت في فلسطين بعثات من مدارس وجامعات بريطانية وأمريكية وفرنسية وألمانية وغيرها، إلى جانب مؤسسات محلية ناشئة. كان موسم الحفر يجمع علماء الآثار والرسامين والمصورين والمهندسين والعمال المحليين. مواقع مثل أريحا وبيسان ومجدو والقدس جذبت مشاريع طويلة الأمد، وكانت التقارير تنشر في مجلات ودوريات تجعل فلسطين جزءًا من شبكة بحث دولية كثيفة.

تحتفظ أرشيفات المدارس الأثرية بمراسلات وتقارير وصور ودفاتر حقول تتيح مقارنة الرواية المنشورة بما جرى يوميًا في الموقع. أما دائرة الآثار فكانت تحتفظ بنسخ من التصاريح والتقارير وقوائم اللقى. عندما تُقرأ هذه الأرشيفات معًا تظهر تفاصيل لا توفرها الصورة البطولية للحفريات: أجور العمال، صيانة الأدوات، النزاع على تفسير طبقة، تأخر التمويل، والحاجة إلى تخزين آلاف الشظايا الصغيرة.

كان العمل الميداني يعتمد بصورة كبيرة على خبرة عمال ومراقبين محليين تعلم بعضهم قراءة التربة والطبقات واللقى عبر مواسم متكررة. لكن النشر الأكاديمي غالبًا ما نسب المعرفة إلى مدير البعثة أو المؤسسة. إعادة بناء تاريخ الحفر الاجتماعي تعني سؤال من حمل السلال، ومن رسم الجدار، ومن تحدث مع أصحاب الأرض، ومن ترجم أسماء المواضع، لا سؤال من وقع الكتاب النهائي فقط.

تقييم بعثة معينة يحتاج إلى مصادر خاصة بها، لأن مستوى التسجيل وأساليب الحفر تغيرا كثيرًا بين موقع وآخر وبين عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين. ليست كل حفريات الانتداب «علمية» بالمعنى نفسه، كما أن التقنيات الحديثة مثل التأريخ بالكربون المشع لم تكن متاحة بعد. لذا تُقرأ نتائج تلك الحفريات اليوم أحيانًا من جديد باستخدام دفاترها وموادها المحفوظة.

تلفت الدراسات الحديثة الانتباه إلى موظفين فلسطينيين عملوا داخل الجهاز نفسه، ومن بينهم مفتشون ومتدربون وباحثون شاركوا في توثيق المواقع ومتابعة الحفريات. يظهر نعيم مخولي وديمتري برامكي وأسماء أخرى في السجلات المهنية، وهو حضور مهم لأنه يكسر صورة علم الآثار بوصفه نشاطًا أجنبيًا صرفًا. كانت المعرفة المحلية باللغة والجغرافيا والمجتمع عنصرًا عمليًا لا غنى عنه.

السجلات الرسمية السنوية وقوائم الموظفين والمقالات المتخصصة تسمح بتتبع ترقيات بعض العاملين ومواقع خدمتهم. وتبيّن دراسة عن المسيحيين الفلسطينيين في الدائرة أن وظائف المساعدين والمفتشين لم تكن شكلية؛ فقد أدوا أدوارًا في الزيارات الميدانية والرسم والتوثيق والاتصال بالبعثات. ومع ذلك بقيت قمة الهرم الإداري خاضعة لمسؤولين بريطانيين خلال الانتداب.

الخبرة الأثرية لا تتكون في الجامعة وحدها. الموظف الذي يزور قرية مرارًا يتعلم أسماء الخِرَب ومسارات الوصول ومواقع الكهوف والعلاقات بين الأرض والعائلات، وهذه معرفة تؤثر في سرعة تسجيل الموقع وحمايته. وبالمقابل فإن اعتماد الجهاز على الوسطاء المحليين يكشف التفاوت بين الخرائط الحكومية والواقع الاجتماعي، لأن الاسم الذي يظهر في التقرير قد تكون له تهجئات وروايات محلية متعددة.

يجب الحذر من تحويل مجرد وجود موظفين فلسطينيين إلى دليل على توازن مؤسسي كامل. التمثيل في الدرجات الوظيفية العليا وسلطة منح التصاريح وتحديد السياسة لم يكن متساويًا. وفي الاتجاه المعاكس، لا يصح حذف هؤلاء الموظفين من القصة بحجة أن المؤسسة استعمارية؛ فعملهم وخبرتهم وكتاباتهم جزء من تاريخ المعرفة الأثرية في فلسطين نفسها.

وراء كل موقع أثري شبكة من السجلات: بطاقة للموقع، رقم للقطعة، صورة، رسم، تقرير، صندوق تخزين، وربما عينة ترسل للفحص. طورت دائرة الآثار وحدات للتسجيل والمكتبة والحفظ والتصوير، ثم جُمعت هذه الوظائف على نحو أوضح في مبنى المتحف الجديد. هذا الجانب الإداري هو الذي يسمح اليوم بربط قطعة في خزانة بطبقة أو موسم حفر مضى عليه قرن تقريبًا.

الصور الداخلية للمتحف ووصف مبناه يذكران قاعات دراسة ومكاتب ومختبرًا ومكتبة إلى جانب صالات العرض. كما أن سلسلة صور ماتسون للقطع تبين أن التصوير لم يكن زخرفة دعائية فحسب؛ كان أداة فهرسة ومقارنة. في زمن ما قبل قواعد البيانات الرقمية كانت البطاقات الورقية والنيغاتيفات والرسوم اليدوية هي البنية التي تحمل الذاكرة العلمية للمؤسسة.

الحفظ أيضًا مسألة تقنية معقدة. القطعة الخارجة من تربة رطبة أو مالحة قد تتدهور إذا جففت بطريقة خاطئة، والجدار المكشوف بعد الحفر يحتاج إلى قرار: هل يغطى أم يرمم أم يترك؟ لذلك كان المختبر والمرممون جزءًا من علم الآثار مثل المنقبين. إنشاء مؤسسة تجمع الحفر والحفظ والعرض جعل القدس مركزًا لمعالجة مواد تأتي من مواقع بعيدة.

الأرشيف نفسه ليس كاملاً. قد تضيع بطاقات أو تنقل صناديق أو يتغير رقم القطعة، وقد تكون الصورة بلا تاريخ دقيق. لهذا يعتمد الباحث على تقاطع أكثر من سجل بدل الثقة في تسمية واحدة. كما أن ترتيب الأرشيف يعكس أولويات المؤسسة؛ ما لم يُصوّر أو لم يعتبر مهمًا في حينه قد يكون أصعب بكثير في الاستعادة اليوم.

قبل اكتمال المبنى المعروف لاحقًا باسم متحف روكفلر كانت دائرة الآثار ومجموعاتها تعمل من مقر أصغر في القدس ارتبط باسم Way House. مع اتساع الحفريات وتزايد المواد المحفوظة ظهرت مشكلة المساحة والقدرة على العرض والبحث. لم يكن إنشاء متحف جديد مجرد مشروع واجهة؛ كان استجابة لحاجة فعلية إلى مخازن وقاعات ومكتبة ومختبر ومكاتب تتناسب مع حجم النشاط الأثري.

الدراسات عن المتحف الإمبراطوري ومتحف فلسطين المبكر تصف قاعات صغيرة وترتيبات عرض سبقت الثلاثينيات، وتبين كيف تغيرت فكرة المتحف من مكان لإيداع المختارات إلى مركز بحث متكامل. كما توثق الأخبار المعاصرة بدء نقل المجموعات إلى المبنى الجديد قبل الافتتاح الرسمي بسنوات، وهو ما يوضح أن الانتقال كان تدريجيًا ومعقدًا وليس حدثًا ليوم واحد.

المتحف يحتاج إلى جغرافيا مناسبة: قربه من المدينة القديمة والجامعات والمدارس الأثرية يسهل وصول الباحثين، بينما تحتاج القطع الثقيلة إلى طرق ونقل. اختيار موقع واسع شمال شرقي الأسوار أتاح بناء أجنحة وحدائق وفناءات على مقياس لم يكن متاحًا في المقر القديم. بهذا المعنى صنع المتحف جزءًا من توسع القدس المؤسسي خارج الأسوار خلال الانتداب.

اسم «متحف روكفلر» شائع اليوم، لكنه لم يكن الاسم الرسمي الأصلي عند الافتتاح؛ المؤسسة افتتحت باسم Palestine Archaeological Museum، أي متحف فلسطين الأثري. استخدام الاسمين في المصادر الحديثة قد يربك التسلسل الزمني، لذلك توضح الصفحة التسمية بحسب الفترة وتستخدم الاسم اللاحق فقط عندما يكون المقصود المبنى المعروف بهذا الاسم اليوم.

في أكتوبر 1927 قدّم جون د. روكفلر الابن تبرعًا قدره مليونا دولار لإنشاء المتحف ودعمه. تشير المراجع الأكاديمية إلى تخصيص مليون تقريبًا للبناء والتجهيز ومليون كوقف للصيانة. هذا النموذج المالي مهم لأنه لم يمول الجدران فقط، بل حاول توفير دخل يحمي المؤسسة من أن تصبح مبنى ضخمًا بلا موارد تشغيلية بعد انتهاء مرحلة الإنشاء.

تؤكد افتتاحية Palestine Exploration Quarterly ووثائق معاصرة قيمة التبرع ووظيفته، كما تظهر أخبار الثلاثينيات أن اسم روكفلر ارتبط بالمشروع حتى قبل الافتتاح. ساعد التمويل على تكليف معماري محترف، وإنشاء مختبر ومكتبة وقاعات واسعة، وتطوير حدائق وتجهيزات تتجاوز ما كان ممكنًا في مقر دائرة الآثار القديم.

التمويل الخيري الدولي كان جزءًا من تاريخ الجامعات والمتاحف في أوائل القرن العشرين. لكنه يطرح سؤال الاستدامة والسيادة أيضًا: من يحدد البرنامج عندما يأتي رأس المال من خارج البلاد؟ في حالة المتحف بقيت الإدارة مرتبطة بحكومة الانتداب ودائرة الآثار، بينما منح الوقف للمؤسسة قدرة مالية خاصة. هذا المزيج بين الدولة والمانح والعلماء شكّل طابع المشروع.

لا ينبغي اختزال بناء المتحف في «هدية رجل واحد». المال كان حاسمًا، لكن الموقع والتصميم والإدارة والمجموعات والعمل اليومي صنعها موظفون ومهندسون وحرفيون وباحثون كثيرون. كما أن وجود وقف لا يعني أن المؤسسة كانت مستقلة عن الظروف السياسية والاقتصادية؛ مع اقتراب 1948 أصبحت مسألة مستقبل المتحف جزءًا من أزمة الإدارة بأكملها.

صمم المعماري أوستن هاريسون المبنى الجديد بلغة تجمع الحداثة المؤسسية مع مواد وتفاصيل مستوحاة من عمارة المنطقة. وضعت مراسم حجر الأساس في يونيو 1930 علامة رمزية على بدء المشروع، ثم استمرت أعمال البناء والتجهيز سنوات. النتيجة لم تكن قاعة واحدة، بل مجمعًا يضم مساحات عرض ومخازن ومكتبة ومكاتب ومختبرات وساحات وحدائق.

توثق صور مكتبة الكونغرس حجر الأساس والمبنى الخارجي والقاعة الجنوبية، بينما تناقش الدراسات المعمارية استخدام الحجر المحلي والعناصر الزخرفية والخزف الأرمني وأعمال النحت. هذه الصور تسمح بقراءة المبنى نفسه بوصفه وثيقة: عرض القطعة يحتاج إلى ضوء ومسار حركة وخزانة، والحفظ يحتاج إلى غرف مغلقة، والباحث يحتاج إلى مكتبة وطاولة لا يراها الزائر العادي.

في القدس الانتدابية كانت العمارة الحكومية تسعى إلى لغة تظهر الحداثة وتحترم في الوقت نفسه صورة المدينة الحجرية. لذلك يصبح المتحف جزءًا من تاريخ التخطيط الحضري، وليس فقط تاريخ الآثار. موقعه قرب الأسوار والطرق الجديدة يربط المدينة القديمة بمؤسسات جديدة ظهرت خارجها، مثل الفنادق والمقار الحكومية والمستشفيات والجامعات.

القول إن التصميم «شرقي» أو «غربي» على نحو مطلق يبسط مشروعًا مركبًا. المبنى يستعير أشكالًا من تقاليد متعددة ضمن برنامج حديث جدًا في وظائفه. الأفضل وصف العناصر الملموسة ومصادرها بدل تحويل العمارة إلى رمز قومي أحادي، خصوصًا أن المؤسسة نفسها كانت تعمل في مجتمع متعدد وتحت سلطة انتدابية.

فتح المتحف أبوابه للجمهور في 13 يناير 1938. تصف دراسة منشورة سنة 1946 وافتتاحية أكاديمية حديثة هذا التاريخ بوضوح. كان الافتتاح تتويجًا لأكثر من عقد من التخطيط والتمويل والبناء ونقل المجموعات. وبافتتاحه أصبحت للبلاد مؤسسة يمكن للزائر فيها أن يرى تسلسلاً من المواد الأثرية بدل بقاء المعرفة محصورة في تقارير البعثات والمخازن.

قرب المصدر الزمني مهم هنا: مقالة Jean Perrot سنة 1946 تصف المتحف قبل نهاية الانتداب بسنوات قليلة، بينما توفر صور الثلاثينيات توثيقًا بصريًا للقاعة والمبنى. الجمع بين النص والصورة يتيح التحقق من أن المشروع لم يكن خطة ورقية، بل مؤسسة تعمل وتستقبل الجمهور وتحتوي جهاز دائرة الآثار ومرافق البحث.

افتتاح متحف وطني أو مركزي يغير علاقة الجمهور بالماضي. القطعة التي كانت في حفرة بعيدة تصبح جزءًا من قصة مرتبة داخل خزانة، ويضع القائمون على العرض تاريخًا وعنوانًا وتسلسلاً لها. هكذا لا يعرض المتحف الماضي فقط؛ هو يبني طريقة معينة لقراءته. ومن هنا تأتي أهمية دراسة نصوص الملصقات وترتيب القاعات بقدر دراسة القطع نفسها.

لم يكن الجمهور الذي يستطيع الوصول إلى المتحف متساويًا جغرافيًا أو اقتصاديًا. وجود المؤسسة في القدس يجعل زيارتها أسهل لسكان المدينة وللباحثين والسياح من سكان القرى البعيدة. كما أن لغة الشرح والتصنيف تؤثر في من يفهم العرض. لذلك لا يساوي افتتاح الباب تلقائيًا بين جميع سكان فلسطين في الوصول إلى المعرفة الأثرية.

اعتمد العرض على تقسيمات زمنية وثقافية واسعة تساعد الزائر على التحرك من عصور ما قبل التاريخ إلى الفترات التاريخية المتعاقبة. وتظهر الدراسات المبكرة للمتحف أن الخرائط والخزائن والقطع المختارة كانت تهدف إلى تقديم صورة متصلة عن تاريخ البلاد. هذه الطريقة مفيدة للتعليم، لكنها تجعل اختيار ما يدخل الخزانة وما يبقى في المخزن قرارًا تفسيريا وليس قرارًا تقنيًا فقط.

بحث Jerusalem Quarterly عن المتاحف السابقة يصف خزائن وتقسيمات زمنية استُخدمت في العرض، بينما تقدم صور القاعات الجديدة دليلًا على استمرار فكرة التنظيم المنهجي في المبنى الأحدث. القطع الصغيرة من زجاج أو معدن أو عملات قد تُجمع بحسب النوع، في حين تعرض مجموعات أخرى بحسب الموقع أو العصر. كل نظام يبرز علاقة ويخفي علاقة أخرى.

كان علم الآثار في تلك الفترة شديد الاهتمام بالتسلسل الزمني المقارن: فخار طبقة معينة يساعد على تأريخ موقع آخر، والعملات والنقوش تعطي تواريخ وأسماء، والعمارة تكشف تغير أنماط البناء. لذلك كانت قاعات المتحف امتدادًا لطريقة البحث الأكاديمية نفسها. الزائر يرى نتائج التصنيف، بينما الباحث في المخزن يتعامل مع آلاف القطع التي لا يمكن عرضها جميعًا.

مصطلحات الحضارات والعصور التي استُخدمت في الثلاثينيات لا تتطابق دائمًا مع المصطلحات الأكاديمية الحالية. كما أن ربط مادة أثرية بهوية قومية معاصرة يحتاج إلى حذر شديد لأن المجتمعات القديمة لا تُسقط آليًا على حدود القرن العشرين. الصفحة تستخدم التسميات التاريخية عندما تكون ضرورية، وتفصل بين وصف القطعة وبين الادعاءات السياسية اللاحقة حول معناها.

الميزة الأساسية للمتحف الجديد كانت الجمع بين البحث والجمهور. فالمكتبة والمختبر والمخازن تخدم المتخصصين، بينما تسمح القاعات للطلاب والسكان والزائرين بمشاهدة مواد أصلية من مواقع متعددة. هذا الجمع يعكس تحول المتحف في القرن العشرين إلى مؤسسة تعليمية، لا خزينة مقتنيات فقط. وتكتسب الفكرة أهمية خاصة في فلسطين حيث كان التعليم والصحافة والسياحة يتوسعان في الفترة نفسها.

تذكر الدراسات المعمارية والمؤسسية وجود مرافق للبحث والتعليم، وتوثق سجلات الزوار والرحلات المدرسية في متاحف المنطقة اتساع ثقافة الزيارة. ورغم أن بيانات الحضور السنوية ليست متاحة دائمًا بصورة كاملة، فإن تصميم قاعات عامة واسعة وتخصيص مواد تفسيرية يدل على أن استقبال الجمهور كان وظيفة أصلية في البرنامج لا إضافة متأخرة.

المتحف العام يخلق ذاكرة مادية مشتركة، لكنه يفعل ذلك عبر مؤسسة تختار القطع واللغة. في مجتمع تتنافس فيه روايات دينية وقومية وعلمية، يمكن لقطعة واحدة أن تحمل أكثر من معنى. وظيفة العرض الجيد ليست إلغاء الاختلاف بل توضيح تاريخ القطعة ومكان اكتشافها وسياقها وإتاحة المجال للبحث، وهو مبدأ يمكن استخدامه اليوم عند إعادة قراءة المجموعات القديمة.

لا نملك سلسلة كاملة من استطلاعات رأي الزوار قبل 1948 تخبرنا كيف قرأ الفلسطينيون أو السياح كل قاعة. لذلك يجب تجنب افتراض استقبال موحد. قد يرى عالم الآثار في الخزانة دليلًا طبقيًا، ويرى الزائر فيها أثرًا دينيًا، ويرى الطالب جزءًا من تاريخ بلده. تعدد التلقي نفسه جزء من تاريخ المتحف وإن كان أصعب في التوثيق.

عندما دخلت فلسطين أزمة 1947–1948 لم تكن آثارها بعيدة عن المؤسسات الثقافية. مستقبل دائرة الآثار والمتحف والمكتبة والمخازن أصبح سؤالًا عمليًا: من يدير الرواتب والمفاتيح والسجلات؟ كيف تحمى المجموعات إذا انقطعت الطرق؟ وما مصير مؤسسة مركزية تقع في مدينة منقسمة سياسيًا وعسكريًا؟ تظهر وثائق تلك المرحلة أن بقاء المجموعة متماسكة كان موضع قلق حقيقي لدى علماء الآثار.

تكشف دراسات تاريخ المتحف أن باحثين ناقشوا في أواخر 1947 خطر تقسيم المجموعة أو تعطيل وظيفتها العلمية. هذه النقاشات لا تخبرنا بموقف واحد، لكنها تثبت أن المتحف كان يُفهم كمركز معرفة تتجاوز أهميته الجدران. ومع انهيار مؤسسات الانتداب خلال 1948 انقطع المسار الإداري الذي جمع دائرة الآثار والمتحف تحت السلطة نفسها منذ عشرينيات القرن.

الحرب تؤثر في الأرشيف بطريقة قد تبدو أقل ظهورًا من تدمير المبنى: موظف لا يستطيع الوصول، صندوق ينقل بلا سجل، مكتبة تنفصل عن إدارة، أو موقع مفتوح للحفر يصبح بلا حراسة. لهذا يعد عام 1948 نقطة فاصلة في تاريخ الآثار المؤسسي أيضًا. فهم ما جرى للمقتنيات بعده يحتاج إلى تتبع قانوني ومكاني منفصل عن قصة تأسيسها.

مصير المؤسسات والقطع بعد 1948 يمتد إلى نزاعات سياسية وقانونية لاحقة لا يمكن اختصارها في جملة واحدة. هذه الصفحة تتوقف أساسًا عند نهاية الانتداب وتستخدم لغة وصفية للمؤسسة والمجموعات. أي بحث في الملكية الحالية أو مطالب الاسترداد يحتاج إلى مصادر قانونية ومتحفية حديثة وإلى تمييز واضح بين الوقائع الموثقة والمواقف السياسية المتعارضة.

المصدر الرسمي مفيد لأنه يسجل القانون والموظفين والتصاريح، لكنه يكتب من وجهة نظر الجهاز الذي أنتجه. التقرير الأكاديمي يشرح طبقة أو مبنى، لكنه قد لا يذكر العمال أو أصحاب الأرض. والصورة توثق لحظة لكنها لا تفسر وحدها لماذا اختيرت الزاوية. لهذا تعتمد هذه الصفحة على جمع أنواع مختلفة من الأدلة بدل جعل أي مصدر منها الراوي الوحيد لتاريخ الآثار.

الدراسات الحديثة التي تبحث في العاملين الفلسطينيين وفي المتحف بوصفه مؤسسة إمبراطورية توسع الأسئلة القديمة بدل إلغائها. فهي تستخدم سجلات الإدارة نفسها لكشف التفاوت في الرتب والتمثيل، وتقرأ العمارة وسياسة العرض والتصنيف كجزء من التاريخ. أما الصور العامة في مكتبة الكونغرس فتوفر طبقة مستقلة يمكن مقارنة تواريخها وعناوينها بالسجلات المكتوبة.

هذا المنهج يسمح بالاحتفاظ بقيمة العمل العلمي الذي أنتج خرائط وفهارس وتقارير لا تزال مهمة، مع عدم فصل العلم عن علاقات السلطة التي سمحت لبعض الجهات بالحفر والاقتناء أكثر من غيرها. المعرفة والسلطة ليستا شيئين منفصلين تمامًا، لكنهما ليستا شيئًا واحدًا أيضًا. يمكن استخدام بيانات دقيقة أنتجتها مؤسسة استعمارية مع نقد الطريقة التي صُنفت بها المجتمعات والآثار.

المقال لا يحاول إصدار حكم أخلاقي واحد على كل موظف أو بعثة بين 1917 و1948. الهدف هو وصف المؤسسات والقواعد والممارسات ثم إظهار مواضع الاختلاف واللا مساواة بقدر ما تسمح الأدلة. عندما تكون نسبة أو رواية موضع خلاف، يُفضّل الرجوع إلى سجل الحفر أو النص القانوني أو الدراسة المتخصصة بدل تحويل التفسير إلى حقيقة قطعية.

اخترنا المواد المرئية أدناه لأنها متاحة حاليًا على قنوات معروفة أو أرشيفية وتقدّم سياقًا بصريًا يساعد على قراءة الوثائق والصور. تبقى المصادر المكتوبة والأرشيفية في أسفل الصفحة المرجع الأساسي للتحقق من التفاصيل.

جميع الصور في هذا المعرض مرتبطة بصفحات مصدر أرشيفية أو بملفات موثقة في ويكيميديا كومنز، ويعود عدد كبير منها إلى مجموعة ماتسون في مكتبة الكونغرس. أُدرج رابط المصدر مع كل صورة كي يمكن فحص الوصف والتاريخ وبيانات الحقوق.

صورة أرشيفية

متحف فلسطين الأثري من جبل الزيتون

صورة بين 1934 و1939 للمبنى الذي أصبح مركز دائرة الآثار والمتحف؛ يظهر موقعه خارج أسوار البلدة القديمة ومساحته المعمارية الواسعة.

المصدر

صورة أرشيفية

وضع حجر الأساس، يونيو 1930

مراسم وضع حجر أساس المتحف في القدس، وهي مرحلة مبكرة موثقة من انتقال المشروع من فكرة ومخططات إلى مبنى فعلي.

المصدر

صورة أرشيفية

القاعة الجنوبية من الداخل

منظر داخلي لإحدى قاعات المتحف بين 1934 و1939، يوضح أسلوب العرض الذي ربط القطع بالتسلسل الزمني والمواقع الأثرية.

المصدر

صورة أرشيفية

المتحف ومقتنياته

صورة من مجموعة ماتسون توثق مبنى المتحف وبعض المواد الأثرية المرتبطة به، وتساعد على قراءة المتحف بوصفه مؤسسة جمع وبحث وعرض في الوقت نفسه.

المصدر

صورة أرشيفية

قطع أثرية في متحف فلسطين

توثيق فوتوغرافي لقطع معروضة أو محفوظة في المتحف، ضمن أرشيف ماتسون الذي يسجل جانبًا من الممارسة المتحفية قبل 1948.

المصدر

صورة أرشيفية

سجل بصري آخر للمجموعات

صورة أرشيفية من السلسلة نفسها تظهر كيف استُخدم التصوير لتوثيق القطع والمجموعات، لا للعرض العام وحده بل للسجل العلمي والإداري كذلك.

المصدر

بُني هذا المقال على مراجع أرشيفية ومؤسسات بحثية ومصادر أولية أو مجموعات رقمية يمكن الرجوع إليها. الروابط أدناه مقصودة للقراءة المتعمقة، وللتأكد من التواريخ والصور والسياقات الواردة في النص.